آفریقا پنجره فرصتها/ ۱۴۰۲، سال آشتی با قاره سیاه
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۳۲۵۶
خبرگزاری مهر – گروه سیاست؛ رامین عبداللهشاهی: آفریقا دروازه فرصتها است. پنجره شانسی است که به روی آینده باز شده است. بر خلاف برخی ذهنیتها و تصورها آفریقا گذشته نیست، بلکه آینده است. این قاره فقیر و ضعیف نیست، بلکه ثروتمند و موقعیتساز است. آفریقاییها دیگر در قرنهای استعماری ۱۸ و ۱۹ نیستند، بلکه آنان در قرن ۲۱ حضور دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قاره آفریقا با وسعتی حدود ۳۰ میلیون کیلومتر مربع حدود یک پنجم مجموع خشکیهای جهان را در اختیار دارد. جمعیت حدود ۱.۴ میلیارد نفر دارد و سرشار از ظرفیت و فرصت است.
جمعیت ۵۴ کشور این قاره سیاه تا سال ۲۰۳۰ به ۱.۷ نفر خواهد رسید. جمعیت شهرهای آن تا سال ۲۰۵۰ ،۳ برابر میشود که عموماً و برخلاف گذشته دیگر فقیر نبوده بلکه جز طبقه متوسط محسوب میشوند. آفریقاییها در سال ۲۰۳۰ معادل ۲.۵ تریلیون دلار کالا در سال مصرف خواهند کرد که حدود ۲.۵ برابر سال ۲۰۱۵ است.
آنان دارای غنیترین منابع طبیعی هستند. تقریباً نزدیک به نیمی از طلای جهان و یک سوم کل مواد معدنی دنیا در آفریقا وجود دارد. آفریقا حدود ۳۰ درصد از ذخایر معدنی جهان، ۱۲ درصد از نفت جهان و ۸ درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان را در خود جای داده است. بیش از ۸۰ درصد از الماس جهان و ۶۰ درصد از معادن طلای دنیا در خاک این قاره قرار گرفته است.
در عین حال زمینهای حاصل خیز برای کشاورزی، جمعیت فراوان مصرف کننده، موقعیت جغرافیایی مهم از دیگر بخشهای ثروت این قاره مهم است. به گونهای که شاهد رقابت قدرتهای بزرگ و متوسط برای حضور موفق در این قاره هستیم. از رقابت میان چین و آمریکا تا حضور کشورهایی مانند ترکیه و عربستان و امارات پاکستان در این قاره و ترسیم چشمانداز توسعه برای خود.
کشورهای این قاره در حال توسعه در حال گسترش روابط تجاری میان خود و لغو تعرفههای گمرکی هستند. حتی تلاشها و صحبتهایی جدی برای راه انداختن واحد پول مشترک را در سر دارند لذا اگر دیر حرکت کنیم فرصت جبران نخواهیم داشت.
ایران با اعتبار اما بدون راهبرد در آفریقا
تاریخ ایران هیچ سابقهای از استعمار و مداخله در امور این قاره را نشان نمیدهد، همین موضوع فرصت مناسبی را در ذهن مردم ایجاد کرده است که با استفاده از این ذهنیت مثبت میتواند مزیتهای بسیاری را نسبت به کشورهای دیگر به دست آورد.
کشور ما با داشتن سوابق درخشان در مبارزه با استعمار و آزادی خواهی و نیز حمایت از جنبشهای سیاهپوستان دارای سرمایه ارزشمند معنوی در میان مردم این قاره است. اما متأسفانه بیتوجهی به اولویتهای اقتصادی و نگاه تک بعدی به موضوعات فرهنگی موجب شده است در عرصه اقتصادی فرصتهای بیشماری را از دست دهیم.
آفریقا منطقهای بکر است و کشورهای آن بیشتر نگاهشان به شرق است تا غرب. بعد از سالها استعماری که مردم آفریقا توسط کشورهای اروپایی داشتند، طبیعتاً تلقی کشورهای آفریقایی این است که ایران کشوری است که میتوان به آن تکیه و از تکنولوژیهای مختلف ایران از جمله صنایع سدسازی و نیروگاه سازی استفاده کرد. بنابراین سفر رئیسی به آفریقا سفری راهبردی و در چهارچوب سیاستهای بین قارهای ایران و آفریقا میشود.
بر همین اساس، قاره آفریقا از نظر راهبردی و استراتژیک و اقتصادی فرصتی ویژه برای جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود، اما متأسفانه دیپلماسی اقتصادی ایران در این قاره چندان فعال نبوده است. بخصوص علی رغم همه چشم اندازهایی که از سوی مقامات عالی نظام تعریف شده است شاهد قصور برخی دولتها بخصوص دولتهای یازدهم و دوازدهم در گسترش و توسعه روابط با کشورهای این قاره تعیین کننده و آینده دار بودهایم.
دولت سیزدهم و تلاشبرای زنده کردن رابطه با آفریقا
با روی کار آمدن دولت سیزدهم رشد و توسعه روابط با کشورهای آفریقایی از اولویتهای وزارت خارجه قرار گرفت. همچنین اتاقهای بازرگانی برخی استانها فعالتر شدند. میزان تجارت خارجی ما با کل کشورهای این قاره از حدود نیم میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به بیش از یک میلیارد دلار در سال گذشته رسید.
پیش بینی میشود این رقم با سفر قریبالوقوع ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشورمان به این قاره، دستکم به دو برابر افزایش یابد. هرچند این ارقام با توجه به ظرفیتهای بالای تجاری و اقتصادی کشورمان به عنوان یک کشور تازه صنعتی در غرب آسیا با کشورهای این قاره، بسیار اندک است. در این خصوص باید توجه داشت ترکیه با ۲۰ میلیارد دلار، عربستان با ۹ میلیارد دلار و پاکستان با ۳ میلیارد دلار تجارت، در مقابل رقم یک میلیارد دلاری ایران، نشان از گامهای بلندی است که باید برداریم.
فقر اطلاعات در طرفین
متأسفانه دیدگاههای ایرانیان و ذهنیت آنان از آفریقاییها ناقص و ضعیف است. با توجه به توانمندیهای کشورمان هیچ برنامه مدون و راهبردی برای حضور و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای این قاره دارا نیستیم. یکی از موانع اصلی ما در همکاری با آفریقا عدم شناخت ظرفیتها و توانمندیهای این قاره است.
متأسفانه تجار ایرانی، شناخت خوبی از آفریقا ندارند و آفریقاییها نیز ایران را خوب نمیشناسند. چنانکه تعداد زیادی از مقامات و تجار آفریقایی وقتی به ایران سفر میکنند، به این موضوع اذعان میکنند که آنچه که در ایران مشاهده کردند با آنچه که پیش از این تصور داشتند بسیار متفاوت است.
خدمات فنی مهندسی، ساخت پالایشگاه، پتروشیمی، کارخانجات سیمان، فولاد و دیگر کارخانجات فرآوری فلزات معدنی و نیز ساخت انواع سد، راه و راه آهن، مسکن صنعتی، صادرات انواع کاشی و سرامیک، خدمات پزشکی و دارو، لوازم برقی، نساجی، محصولات پلاستیکی و تولیدات دانشبنیانها تنها بخشی از ظرفیتهای فنی، صنعتی و اقتصادی کشورمان برای حضور در این قاره زر خیز است.
این در حالی است که دیپلماسی اقتصادی ایران در قاره آفریقا فعال نبوده است. هرچند در سال گذشته شاهد سفر علی باقری، معاون سیاسی وزیر خارجه و آقای خطیبزاده در مقام سخنگوی وزارت خارجه به آفریقا بودیم.
همینطور میزان تبادل هیأت بین ایران و کشورهای آفریقایی نسبت به چند سال اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ اما متأسفانه علی رغم این تلاشها سفارتخانههای کشورمان از داشتن رایزنان اقتصادی غافل ماندهاند. نمایشگاههای صنعتی و تجاری به تعداد مناسب در این کشورها برگزار نمیشود. حتی تجارت خانههای دائمی ما در این قاره به چند مرکز آنهم در کشورهای ساحل عاج، کامرون، کنیا، تانزانیا، غنا و اوگاندا، میرسد.
در عین حال بانکهای ایرانی پشتیبانی کافی و مناسبی از حضور شرکتهای ایرانی در این قاره انجام ارائه نمیکنند. با اکثر کشورهای آفریقایی لغو روادید نداریم. حتی با تعدادی از این کشورها رابطه سیاسیمان قطع است که به نظر با گسترش رابطه با عربستان این مشکل تا حدودی برطرف خواهد شد.
ایران شریک راهبردی آفریقا
جعفر قنادباشی کارشناس سیاسی آفریقا در گفتگو با مهر و با اشاره به برنامهریزی برای سفر رئیس جمهوری به چند کشور آفریقایی در آینده، گفت: قاره آفریقا از ۵۴ کشور تشکیل شده که بسیاری از آنها قابلیتهای بسیار خوبی برای همکاریهای اقتصادی و تجاری با ایران دارند.
وی افزود: بسیاری از آنها میتوانند برآورده کننده نیازهای کشورمان در عرصه اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی و فرهنگی باشند.
قنادباشی تصریح کرد: متأسفانه تصوری که از آفریقا در کشورمان وجود دارد، همچنان به عنوان منطقهای خشک و بیابانی است که مردم فقیری دارد است، در حالیکه آفریقا آنقدر ظرفیت دارد که همه قدرتها بزرگ و صنعتی و حتی نیمه صنعتی بر سر آن وارد یک رقابت فشرده شدهاند.
وی ادامه داد: در حال حاضر آفریقا مهمترین منطقه در حال رقابت میان چین و آمریکا و نیز روسیه و آمریکا با یکدیگر است. حتی کشورهای اروپایی بر سر آن با یکدیگر رقابتهای فشردهای دارد.
این کارشناس آفریقا اظهار داشت: آنان از نظر فرهنگی هم سنخیت خوبی با ما دارند. نیمی از کشورهای آفریقایی عضو سازمان همکاریهای اسلامی هستند.
سرمایه خوب معنوی ایران در میان آفریقاییها
جعفر قناد باشی تأکید کرد: کشورهای آفریقایی حتی کشورهای غیر مسلمان آنها، به دلیل مبارزههای شأن با استعمار و نیز مبارزات جمهوری اسلامی با استعمار و همکاریهایمان با نهضتهای ضد استعماری سیاه پوستان، از جمله در آفریقایی جنوبی و نامیبیا و … خوش بینی خوبی نسبت به ما دارند که میتواند سرمایه خوبی برای ایران باشد.
وی با اشاره به نگاه راهبردی کشورهای آفریقایی به ایران بیان داشت: حتی چند سال پیش کشورمان به عنوان شریک راهبردی و تجاری در اتحادیه کشورهای آفریقایی شناخته شد.
ظرفیتهای آفریقا برای پذیرش کالاهای ایرانی
وی اذعان کرد: ظرفیتهای آفریقا برای پذیرش صادرات ما بسیار زیاد است. در حال حاضر برای ادامه حیات برخی کالاها نیاز به صادرات داریم و کشورهای این قاره نشان دادند ضمن پذیرش کالاهای ایرانی، میتوانند نیازمندیهای اقتصادی ما را خیلی خوب تأمین کنند.
قنادباشی با بیان برخی ظرفیتهای اقتصادی میان ایران و آفریقا تشریح کرد: در سرمایه گذاریهای مشترک از جمله در بخش کشاورزی و کشت فرا مرزی، صنایع معدنی، جنگلی و درختان و نیز صنعت شیلات فرصتهای زیادی برای همکاری و بهره برداری و سود دو طرف وجود دارد. در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی و نیز حضور شرکتهای ایرانی برای اجرای پروژههای عمرانی شرایط بسیار خوبی فراهم است. همچنین ساخت انواع راه پالایشگاه، سد، نیروگاه برق و پزشکی از جمله زمینههای بسیار مناسب و بیشمار برای حضور شرکتهای ایرانی در این قاره است. از طرفی آنها مشتری محصولات پتروشیمی ما هستند. علاوه بر آنکه برای همکاری با کشورهای آسیای میانه علاقمندند از کریدورها و امکانات ترانزیتی کشورمان بهره ببرند.
اقتصاد باید محور گسترش روابط باشد
وی با انتقاد از بیبرنامهگی کشورمان در توسعه با کشورهای آفریقایی اظهار داشت: متأسفانه برای همکاری با کشورهای آفریقایی دارای راهبرد مناسبی نیستیم. راهبرد ما عموماً فرهنگی و سیاسی بوده است. در حالیکه باید با محوریت اقتصاد باشد.
قناد باشی ادامه داد: لازم است کشورهای آفریقایی را دستهبندی کرده و آنگاه با آنها بر آن اساس کار کنیم زیرا همکاری با برخی از این کشورها اقتصادی نیست و هزینه بر است. باید گفت با همه کار کردن نادرست است.
بخش خصوصی در اولویت باشد
وی بیان کرد: موضوع دیگر اولویت دادن به اقتصاد با محوریت حضور بخش خصوصی است. کشورهایی مانند ترکیه که در آفریقا فعال هستند بخش خصوصی آنها فعال است و دولت بر آنها نظارت میکند. از طرفی توسعه و همکاری با کشورهای آفریقایی باید مداوم باشد و با تغییر دولتها در کشورمان کم رنگ و پر رنگ نشود.
سیاست و فرهنگ را با اقتصاد ادغام نکنیم
این کارشناس سیاسی آفریقا تأکید کرد: باید راهبرد توسعه روابط تدوین شود و سیاست خارجی ما با اولویت اقتصادی با تغییر دولتها دارای منحنی سینوسی نشود، بلکه با ثبات به پیش برود. کارهای فرهنگی و سیاسی ما هم باید متناسب با کارهای اقتصادی باشد زیرا گاهی کارهای فرهنگی و سیاسیمان برای برنامههای اقتصادی ما میتواند زیان بخش باشد. چینیها الگوی مناسبی هستند. آنها در راهبردشان برای کار اقتصادی هیچ گاه سیاست و فرهنگ را با آن ادغام نکردند.
آفریقا ظرفیتهای بی نظیری دارد
وی تصریح کرد: آفریقا ظرفیتهای بینظیری دارد. به عنوان مثال در آنجا لوازم منزل بخصوص پنکه و نیز موتورهای آب، انواع ماشینهای کشاورزی و منسوجات پوشاک، فرش، انواع ملامین، کاشی و سرامیک ما خیلی طرفدار دارد و ما میتوانیم با قیمت مناسب آنها را تولید و صادر کرده و نیازهای آنها را تأمین کنیم.
این کارشناس سیاسی ادامه داد: در حال حاضر میزان تجارت ما با کشورهای آفریقایی حدود یک میلیارد دلار است حالا اگر با سفر رئیس جمهور که قرار است در نیمه اول سال جاری اتفاق بیفتد احتمالاً دو برابر میشود. در حالیکه باز این رشد فرضی هیچ است. پولدارهای بزرگی در آفریقا است و با برگزاری چند نمایشگاه میتوانیم به رشد خوبی در تجارت برسیم.
سال آشتی با آفریقا
میتوان گفت امسال سال شروع مجددی در توسعه روابط با آفریقا خواهد بود. بخصوص سال آشتی بخش خصوصی با این قاره مهم است.
لازم است در سفر امسال رئیس جمهور به چند کشور آفریقایی کاروانی از تجار و صنعتگران به نام بخش خصوصی ایران حاضر باشند. این حضور عمق راهبردی و اقتصادی و عزم ما را برای توسعه روابط با این کشورها را نشان خواهد داد. در واقع دولت راه را باز میکند و بستر را آماده میکند تا بخش خصوصی خود را آفریقا پیدا کرده و دریابد.
از سویی راز موفقیت و حضور گسترده برخی کشورهای همسایه در آفریقا بسترسازی آنان برای حضور شرکتهای بخش خصوصیشان بوده است. در غیر این صورت صرف سفر سیاسی فقط میتواند به طور مقطعی رشدی را در روابط بخصوص اقتصادی فراهم کند و بعد شاهد افت روابط باشیم.
توسعه پایدار روابط به کمک توسعه اقتصادی ممکن است
بدون شک آفریقا میتواند بازار بسیار مناسبی برای کالاهای ایرانی باشد؛ ایران میتواند برخی از مواد خامی که در داخل به آن دسترسی ندارد از آفریقا به قیمتهای ارزان و مناسب وارد و کالاهای باکیفیت را با ارزش افزوده دیگری از همان محصولات خام تولید کند. در عین حال در بحثهای کشاورزی هم میتوان با آفریقا همکاری داشت.
علی رغم آنکه قاره آفریقا با وجودی که به مدت دو قرن تحت استعمار مستقیم بود، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان قاره آفریقا از نظر اقتصادی به یکی از قطبهای برتر اقتصادی در قرن ۲۱ تبدیل میشود. لازم است برنامههای بلند مدت را دستکم با برخی از کشورهای مهم این قاره امضا کنیم.
بدین ترتیب ضرورت دارد ما زنجیره انتقالهای مالی و سرمایهگذاریهایمان را با آنها توسعه دهیم و از بازارهای جدید این قاره بهرهبرداری کنیم. کشورهای آفریقایی شانسهای زیادی را فراهم میکنند تا جایگاه خود را به عنوان شرکایی مطمئن برای ما تثبیت کنند. در این خصوص بانکها و شرکتهای بیمهای ما میتوانند فعالیتهای بکر و مهمی را علی رغم وجود برخی تحریمها در این کشورها آغاز کنند.
بدون شک، توجه دولت جدید به آفریقا ارزنده است اما بعد از این حرکتهای قلهای و مقطعی در سفر عالیترین مقام اجرایی کشور به آفریقا، باید به دنبال ایجاد سلسله جبالی از قلل مرتفع برای همکاری در بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی و تجاری بود. باید پنجره فرصتهای این قاره را دریابیم و برای قارهای که در آینده نقش مهمی در تحولات جهانی خواهد داشت راهبردی دراز مدت داشته باشیم.
همچنین توسعه پایدار روابط سیاسی و فرهنگی فقط با عمق بخشیدن به روابط اقتصادی میسر خواهد بود، آن هم در شرایطی که کشورمان همچنان تحت تحریمهای غرب است. لازم است میدان بازی خود را متنوع کرده و گسترش دهیم و در شرایطی که نوع روابط ما با کشورهای بزرگ اقتصادی صادرات نفت و مواد اولیه است، میتوانیم با صادرات انواع کالاهای صنعتی و سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای آفریقایی بازوهای اقتصاد غیرنفتیمان را به طور جدی تقویت کنیم.
کد خبر 5765882منبع: مهر
کلیدواژه: دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران سیدابراهیم رئیسی وزارت خارجه مجلس شورای اسلامی سوریه جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایران بشار اسد سیدابراهیم رئیسی ارتش جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه دمشق هیئت دولت حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی ناصر کنعانی رژیم صهیونیستی کشورهای آفریقایی کشورهای این قاره توسعه روابط حضور شرکت میلیارد دلار قاره آفریقا آفریقایی ها برای همکاری بخش خصوصی برای حضور ظرفیت ها دولت ها علی رغم فرصت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۳۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیتترین رشدهای اخیر ایران است
به گزارش قدس آنلاین رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخلههای دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سالها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئلهی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
رسانه KHAMENEI.IR در گفتوگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامههای دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقشآفرینی مردم در لایههای مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمدهی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد میکنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیتهای خالی بعد از دوران کرونا نسبت میدهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیبشناسی وضعیت اقتصادی سالهای گذشته و دههی نود، به این جمعبندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایهگذاری، بهرهوری را شامل میشد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانهی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماههی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شمارهی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدیتر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ مصوبهای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر میرسید خروج ما از آن رکود دههی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزهی اقتصاد فراهم نمیشود. باید جهتگیریهای نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاهها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیریها، پنجرههای امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعهی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، میگفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سالهای قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمیگشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ میشود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دورههای اخیر برخی از دولتها ادعا میکردند که با وجود تحریمها، جمهوری اسلامی نمیتواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربهی این دولت نشان داد که ما میتوانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.
بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیسجمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانعها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخشهای غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سالهای گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین دادههای مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت میکند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیتترین رشدهای اقتصادی تمام سالهای اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایهگذاری -بهعنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان میدهند که تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایهگذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سالهای گذشتهی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزهی خارجی و تجارت بینالملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بینالمللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمیکردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی میشد.
چهارمین شاخص نیز سرمایهگذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایهگذاریهای واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایهگذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک میکنند. بر اساس آخرین نظرسنجیها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب میشود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشمانداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچگونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کردهاند.
همچنین در حوزهی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامههای حوزهی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیشبینیپذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامهی غافلگیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبهی پیشبینیپذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخگذاریها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینهی مجموعهی تغییراتی که در همهی مقررات کسب و کار انجام میشود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعهی مقررات حوزهی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزهها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینهی پیشبینیپذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گرهگشا و بیسابقه بود. بنابراین همهی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همهی ابعاد بخشهای واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما میتوان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و میدانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سالهای برنامهی هفتم نیز مطالبهی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالشها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس دادههای مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا میتوان پیشبینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکتهای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دههی ۱۳۹۰، ناترازیهایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزهی تأمین گاز و هم در حوزهی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سالها حرف زدن، بازار مبادلهی گواهیهای صرفهجویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعهای که کمتر انرژی مصرف میکند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفهجوییشدهی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشتهی ما یک بخش صنعتی با بهرهوری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهرهوری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژهای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژیشان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمیگشت. اگر مجموعههایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعهی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمکهای لازم را فراهم میکند و بعدها خودشان میتوانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیرهسازیهای لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژههایی تعریف شد، کمکها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیبناپذیر کند یا آسیبپذیریاش را کاهش دهد.
این جهتگیریهایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بستهی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمانبندیهای لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامهریزی کند و اگر میخواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازیهای بخشهای مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزهی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برونرانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ میکند. بنابراین دولتی که سهم بزرگتری را به خودش اختصاص میدهد، جای کمتری برای بهرهمندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازیها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزهی ناترازیهای مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بینظمیهای گستردهی بودجهای و مالی را بهسامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاههای دولتی بلکه برای شرکتهای دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمرهاش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولینبار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانهی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجهی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذینفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما میدانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکهی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعهی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهرهوری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهرهمند شود.
یکی از نمونهها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکتها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علیرغم همهی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاهمدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایهگذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایهگذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمیگیرد. در واقع دولت به سرمایهگذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگترین اعداد و ارقام افزایش سرمایهی تمام شرکتهای بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاستهای حمایتگرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجهای ایجاد میکرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخهی رونق اقتصادی و تولید میرسد، مورد تأکید آقای رئیسجمهور بود.
در سیاستهای کلی برنامهی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوقهای مالیاتی فرمودید میتواند یک عامل افزایش بهرهوری باشد. آیا دولت طرحهای دیگری هم برای افزایش بهرهوری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهرهوری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را میگیرد که علیرغم محدودیتهای خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعهای از اقدامات را انجام میدهد؛ از تصمیمات آقای رئیسجمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ میشود مانند تحرکات خارجی و بینالمللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمانهای شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاریهای جدیتر و حسابکشی و نظارتهای دقیقتر دولت و دستگاههای نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایهی ثابت یا سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و مجموعهی تحرکات مشابه، یک رویهی فراگیر است که پیام لزوم بهرهوری بیشتر را به مجموعهی نظام اقتصادی منعکس میکند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعهای از سیاستها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخصهای خیلی خوب بهرهوری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحلهی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکتهی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حسابگرانه و دقیق و حتی سختگیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمهی طرحها و پروژههایی که باید انجام میگرفت، چه در مورد هزینههای جاری دستگاهها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجهی دستگاهها و شرکتها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاریهای عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمیدهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمرهاش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش مییابد. دستگاهها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوانسالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوانسالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوانسالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمانها را برای این ظرفیت جدید بهخط میکرد. این مجموعهای از اقدامات بود که با آئیننامههای خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت میشد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیتهای اقتصاد دانشبنیان بود که با خودش یک بهرهوری بالایی را همراه میکند؛ به این معنا که مجموعهی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجرهی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاهها و سامانههای دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس میکرد که اگر دسترسی سامانهاش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشهدار شده است. دستور آقای رئیسجمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچگونه محدودیتی در اشتراکگذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز میبینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاهها دارند انجام میدهند، از بسترهای سامانهای استفاده میشود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهرهوری میانجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ میشود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام میشود که دیگر نیازی به صرف هزینههای اضافی نیست. این نه تنها بهرهوری را بالا میبرد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارتپذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک میکند.
دستهی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیتهای مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیلها و ظرفیتهای مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولتها عمدتاً به این ظرفیتهای مردمی روی خوش نشان نمیدادند، یک دیواری بین ادارات و دیوانسالاریها با بقیهی ظرفیتهای جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاهها دارند از ظرفیتهای نظارتی مردمی استفاده میکنند، مکانیزمهای سوتزنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوتزنیهای خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازیهای داراییهای دولت، موجب بهرهوری است. مصوبهی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولینبار همهی دستگاهها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفادهای دارید، باید به داراییهای مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه میبینید این دولت بحمدالله دولت خاتمهدهنده پروژههای ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفادهی بهرهورتری از همین منابع بکند. دولت امروز میگوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژهات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطهی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار میدهند، شما آن پروژه را تمام کن.
بنابراین افزایش بهرهوری در نیروی انسانی، بهرهوری در منابع مالی و بودجهای با آن دقتها و سختگیریها و حسابرسیها انجام میشود. بهرهوری در داراییهای غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبطکنندهی این تدابیر است. ارادهی دولت این است که ما علیرغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیتهایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها میبستند، بتوانیم با بهرهوری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راههای مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامهی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه میدانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیشنویس برنامهی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامهی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیسجمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاهها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه میتوان مسئلهی مشارکت مردم را در سیاستها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همهی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوانسالاری نفتی دولتزدهی گذشته به ارث بردهایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکتهای مردمی داشتیم. یک بخش مشارکتطلبی مردم در حوزهی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورتهای مالی همهی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمهای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامهی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزهی نظارت، حوزهی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزهی تولید یکی از مهمترین کلیدواژههایی است که میشود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچوخمهای دستگاههای اجرایی اجازه نمییافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.
در لایهی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علیرغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونیها و بخش خصوصی - میآمدند میداندار میشدند، اما همچنان دولت میداندار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمنماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیسجمهور جلسهی شورایعالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانههایی که بنگاههایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانهها و دستگاهها هستند که دارند مدیریت میکنند، دستور دادند که از این تصدیگری و بنگاهداری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. انشاءالله یکی از پیگیریهای ویژهی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهامدار بودند اما اعمال حق مالکانهی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع میشد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقشآفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزندهی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورایعالی بورس در این زمینه مصوبهی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکتهای بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب میشوند، بتوانند در کرسیهای هیئت مدیرهی شرکتها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیتهای اقتصادی و مالی داشته باشند که ادارهی اقتصادی آن شرکتها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانونهای سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهمتر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از ارادهی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. انشاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق میافتد.
مشابه این ظرفیتها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیریهایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایههای خرد مردم در حوزهی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سالهاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزندهای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئلهی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهرهبرداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاههای تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال میشود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سالهای گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیتهای مولد، کانالهای مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیتهای غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفتهبازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونیاش را میگذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی باشد.
دومین مانعی که در سالهای گذشته موجب میشد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئلهی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همانطور که پاییندست سدها نیازمند به زهکشی است تا زمینها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاستهای هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانالکشی منابع و اعتبارات را به پروژههای اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژهها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرمهای تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و همراستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیرهای غیرمولد بهشدت بسته شود و اعتبار به فعالیتهای مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکنندهها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانکها تسهیلات اختصاص نمیدهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیرههای تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی میخواهد یک پروژهی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیرهی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را میدهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روشهای تسهیلات زنجیرهای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن میشویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورمآفرین نمیشود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید میشود.
منبع: خبرگزاری مهر